Logo

القوى العاملة للصناعة

1 العمالة الماليزية

توفر ماليزيا للمستثمرين عمالة مجتهدة، ومنظمة، ومتعلمة، وقابلة للتدريب. ويخضع الشباب الماليزيون الذين يدخلون إلى سوق العمل لأحد عشر سنة على الأقل من التعليم المدرسي أي حتى مستوى المدرسة الثانوية ولذا يسهل تدريبهم على مهارات جديدة.

ولتلبية الطلب المتزايد لقطاع التصنيع على العمال المدربين فنيًا، فقد اتخذت الحكومة الماليزية التدابير لزيادة عدد المهندسين، والفنيين، وغيرهم من العمال المهرة المتخرجين سنويًا من الجامعات، والكليات، المعاهد الفنية، والصناعية التدريبية المحلية والأجنبية أيضًا.

علاوة على ذلك، تتمتع ماليزيا بسوق عمل حرة وتنافسية حيث تعد علاقة صاحب العمل بالموظف علاقة ودية ومبينة على التوافق. أيضًا، تعتبر تكاليف العمل في ماليزيا منخفضة نسبيًا بينما تبقى مستويات الإنتاجية مرتفعة مقارنةً بالبلدان الصناعية الأخرى.

2 تنمية القوى العاملة

تأسس المجلس الوطني للتدريب المهني التابع لوزارة الموارد البشرية في مايو 1989 لغرض تشكيل ودعم وتنسيق استراتيجية وبرنامج التدريب المهني والصناعي في ماليزيا بما يتماشى مع احتياجات التنمية التكنولوجية والاقتصادية للبلاد. واعتبارًا من تاريخ 1 سبتمبر 2006، قام المجلس الوطني للتدريب المهني بتغيير اسمه ليصبح إدارة تنمية المهارات وذلك بعد نشر قانون تنمية المهارات الوطني (قانون 652) في الجريدة الرسمية في 29 يونيو 2006.

وتنسق إدارة تنمية المهارات إنشاء وتجهيز كافة المعاهد التدريبية العامة والخاصة، كما تقوم بتقييم مدى الطلب على المهارات الموجودة والمستقبلية، وتقوم بتحديد الاحتياجات التدريبية المهنية والصناعية المستقبلية كما ستستمر في تنمية المعايير في ظل المعايير الوطنية للمهارات المهنية. وحتى اليوم، يوجد أكثر من 700 معيار معتمد تغطي الشهادات، والدبلومات، والدبلومات المتقدمة. وبموجب المعايير الوطنية للمهارات المهنية، تم تحديد 20 قطاع صناعي رئيسي لتنمية المعايير المستقبلية.

منشئات التدريب للمهارات الصناعية

في ماليزيا، تقوم المدارس المهنية والفنية، والمعاهد التدريبية الفنية الميكانيكية والصناعية بإعداد الشباب للعمل في مختلف المهن الصناعية. وفي حين تتم إدارة تلك المدارس والمعاهد من قبل الهيئات الحكومية، تكمل المبادرات الخاصة العديدة جهود الحكومة في إعداد العمال المهرة الذين تحتاجهم الصناعة.

الجهات الحكومية الرئيسية المرتبطة بالتدريب هي:

  • • وزارة الموارد البشرية والتي تدير حاليًا 21 معهدًا للتدريب الصناعي. وتوفر هذه المعاهد برامج تدريب للمهارات الصناعية في المستويات الأساسية، والمتوسطة، والمتقدمة لمستويات ما قبل التوظيف أو التوظيف دون خبرة. هذه البرامج تشمل برامج التدريب المهني في الحرف الميكانيكية، والكهربائية، والبناء، والطباعة، بالإضافة إلى برامج ترقية المهارات وتدريب المحاضرين. وتقوم الوزارة أيضًا بتشغيل مركز تدريب المحاضرين والمهارات المتقدمة ومعهد اليابان- ماليزيا الفني وأربع مراكز تدريبية تكنولوجية متقدمة.
  • • وزارة التعليم العالي,والتي تم تأسيسها في مارس 2004، وتشرف على الجامعات الخاصة والعامة، و27 كلية فنية ميكانيكية و72 كلية أهلية لإعداد عمالة ماهرة للصناعات. ويهدف التدريب الرسمي في مستوى ما بعد الثانوي والذي يجرى في الكليات الفنية الميكانيكية والأهلية إلى إعداد عمالة مدربة بمستوى شبه المهني في قطاعات الهندسة، والتجارة، والخدمات.
  • • وزارة التعليم ,والتي تدير 90 مدرسة فنية تقدم دورات فنية ومهنية. ويمكن لمن أتموا دراستهم بالمدارس الفنية إما البحث عن عمل لا يتطلب خبرة أو استكمال تعليمهم ما بعد الثانوي في مستوى الشهادة أو الدبلومة في الكليات الفنية الميكانيكية أو الأهلية والتي تقع الآن تحت اختصاص وزارة التعليم العالي أو مؤسسات التدريب الأخرى تحت إشراف وزارات أخرى.
  • • وزارة الشباب والرياضة ,والتي تقدم تدريبًا للمهارات الصناعية بمستويات أساسية ومتوسطة ومتقدمة من خلال مراكزها الستة عشر لتدريب مهارات الشباب ومركز تدريب المهارات المتقدمة. كما يتم أيضًا تقديم دورات وبرامج قصيرة المدى لترقية المهارات.
  • • مجلس أمانة الوطنيين ,الذي يقع تحت اختصاص وزارة رجال الأعمال والتعاون الإنمائي حيث يقوم هذا المجلس بتشغيل أكثر من 20 معهدًا لتدريب المهارات في مختلف أنحاء البلد تقدم برامج في المستويات الأساسية، والمتوسطة، والمتقدمة.
صندوق تنمية الموارد البشرية

تأسس صندوق الموارد البشرية عام 1993 ويدار الصندوق من قبل مجلس تنمية الموارد البشرية. وتماشيًا مع ممارسات الخصخصة، تغير اسم مجلس تنمية الموارد البشرية ليصبح معروفًا باسم مؤسسة تنمية الموارد البشرية.

ويعمل مجلس تنمية الموارد البشرية على أساس نظام الضريبة/المنحة، حيث سيتأهل الموظفون الذين سددوا الضريبة لمنح تدريبية من الصندوق لتحمل أو إعانة تكاليف التدريب لموظفيهم الماليزيين

وتساهم شركات التصنيع كالآتي:

الشركات التي توظف 50 موظف وأكثر 1% من الأجور الشهرية للموظفين
الشركات التي توظف أقل من 50 حتى 10 موظفين بحد أدنى، برأس مال مدفوع 2.5 مليون رينجيت ماليزي أو أكثر 1% من الأجور الشهرية للموظفين
الشركات التي توظف أقل من 50 حتى 10 موظفين بحد أدنى، برأس مال مدفوع أقل من 2.5 مليون رينجيت ماليزي يتم إعطائها خيار التسجيل لدى مؤسسة تنمية الموارد البشرية. 0.5% من الأجور الشهرية للموظفين

حاليًا، فإن نسبة المساعدة المالية 100% من التكاليف المسموحة والتي يتم تحملها للتدريب في ماليزيا وحتى 50% للتكاليف التي يتم تحملها بالخارج، طبقًا لتوفر المبالغ التي تجمع في حساب صاحب العمل لدى مؤسسة تنمية الموارد البشرية.

تم وضع خطط التدريب المهني وتنفيذها من جانب مؤسسة تنمية الموارد البشرية بهدف تقديم قوى عاملة عالية التدريب لصناعات محددة.

وفي ظل الخطة الماليزية التاسعة، أعطت الحكومة الفيدرالية تخصيص بقيمة 16 مليون رينجيت ماليزي إلى مؤسسة تنمية الموارد البشرية لسداد الرسوم الدراسية للمتدربين. وفي ذات الوقت، يؤهل أصحاب العمل لنسبة 100% من المساعدة المالية على تكاليف التدريب المسموحة مثل المخصصات الشهرية للمتدربين وأقساط التأمين ومواد التدريب المستهلكة.

حتى اليوم، قامت مؤسسة تنمية الموارد البشرية بتنفيذ خطط تدريب مهني متنوعة وهي الميكاترونيك وصناعة الفنادق وقوالب حقن البلاستيك وماكينات الخياطة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات (الإبداع الفني للوسائط المتعددة) وصانع الأدوات والصبغة وخطط التدريب المهني القائمة على الأخشاب (صانع الأثاث) لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال.

في سنة 2005، وللتسهيل على أصحاب الأعمال في الحصول على برامج التدريب المناسبة عبر الإنترنت، طورت مؤسسة تنمية الموارد البشرية بوابة تنمية الموارد البشرية على الموقع الإليكتروني http://www.hrdportal.com.my. تعمل هذه البوابة كمركز لمرحلة واحدة يسمح لمقدمي التدريب بتسويق برامجهم التدريبية بصورة أكثر فعالية وكفاءة من خلال التسهيلات التفاعلية المتاحة في البوابة.

لمزيد من المعلومات عن HRDF، يرجى زيارة http://www.hrdf.com.my

موظفو الإدارة

حتى سنة 2010، تخرج 92,979 من حاملي الدرجات العلمية و57,185 من حاملي الدبلومات من 20 مؤسسة عامة للتعليم العالي في ماليزيا ومن مؤسسات خاصة أخرى للتعليم العالي. وقد تخرج هؤلاء الخريجون من دراسات متنوعة تتراوح بين إدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والطب، والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم والرياضيات، إلى الفن والتصميم.

وإلى جانب الجامعات والكليات، تقدم جهات مثل مؤسسة الإنتاجية الوطنية، والمعهد الماليزي للإدارة، والمعهد الماليزي للمدراء تدريبات لموظفي الإدارة، هذا بالإضافة إلى أن العديد من موظفي المستوى الإداري في ماليزيا قد تلقوا تعليمهم بالخارج.

3 تكاليف العمالة

تختلف نسب الرواتب والعلاوات بالنسبة للموظفين في القطاع الصناعي تبعًا لنوع الصناعة، والمكان، وحجم العمل. وتشمل أنواع الإجازات الشائعة التي تقدمها الشركات الإجازة السنوية، والعطلات العامة، والإجازات المرضية، وإجازات الوضع، وإجازات الرأفة. أيضًا توفر الشركات العلاج الطبي والعلاج في المستشفيات مجانًا لموظفيها. وفي بعض الشركات، تشمل المزايا الإضافية توفير الزي الرسمي، والمواصلات المجانية، والحوافز المالية، وبدل الانتقال، والتغطية التأمينية. و يتم العلاوات المالية من قبل الشركات تبعًا لأداء تلك الشركات وأداء الأشخاص.

ودخل قانون الحد الأدنى للأجور لعام 2012 حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2013 ويسرى على أصحاب العمل ممن لديهم 5 موظفين أو أكثر. كما سيسري القانون أيضًا بدءاً من الأول من يناير لعام 2013 على أصحاب العمل الذين يقومون بأنشطة مهنية تندرج تحت تصنيف ماليزيا الموحد للمهن (MASCO) بغض النظر عن عدد الموظفين الموجودين لديه. وبالنسبة لأصحاب العمل ممن لديهم خمسة موظفين أو أقل، فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو لعام 2013.

معدلات الحد الأدنى للأجور
المناطق الإقليمية معدلات الحد الأدنى للأجور
شهريًا في الساعة
Peninsular Malaysia 900 رنجيت 4,33 رنجيت
صباح، وسارواك، وإقليم لابوان الفيدرالي 800 رنجيت 3,85 رنجيت

لمعرفة المزيد من المعلومات عن المرتبات والمزايا الإضافية في قطاع التصنيع، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد الماليزي لأصحاب العمل (MEF) على www.mef.org.my

4تسهيلات التوظيف

إلى جانب مؤسسات التوظيف الخاصة المسجلة، يمكن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التماس المساعدة من مكاتب التوظيف الحكومية المنتشرة في أنحاء البلد. كما يمكن لأصحاب الأعمال الباحثين عن توظيف عاملين الحصول على معلومات تفصيلية حول الباحثين عن عمل من المسجلين لدى هذه المكاتب والتي تشمل مهامها:

  • القيام بحملات دعائية لدعم حملة التوظيف الخاصة بأصحاب الأعمال.
  • ترتيب العمل التحضيري المتعلق بعقد المقابلات الشخصية واختبارات الكفاءة.

وتقدم الكليات الفنية الميكانيكية والكليات الأهلية أيضًا تسهيلات لأصحاب الأعمال المحتملين لإجراء مقابلات شخصية مع الطلبة الخريجين في مؤسساتهم.

5معايير العمل

إدارة العمل مسئولة عن إدارة قوانين العمل من أجل الحفاظ على التوافق الصناعي. تشترط قوانين العمل متطلبات دنيا تطبق على جميع أنواع العمل. ويتم تسهيل المرونة في تشغيل الأعمال عن طريق التقدم بطلب للإعفاء إلى مدير إدارة العمل.

قانون العمل لسنة 1955

التشريع الرئيسي، يسري قانون العمل لسنة 1955 على جميع الموظفين في شبه الجزيرة الماليزية ومقاطعة لابوان الفيدرالية ممن لا تتجاوز أجورهم الشهرية 2,000 رينجيت ماليزي وكذلك جميع الحرفيين بغض النظر عن أجورهم. ويمكن لأصحاب الأعمال تحرير عقد خدمة ولكن يجب ألا يخل بالحد الأدنى من المميزات المشترطة بموجب القانون. كما يمكن للموظفين الذين يتقاضون ما بين 2000 و5000 رينجيت ماليزي شهريًا، التماس تعويض في محكمة العمل بالبنود والشروط الواردة في عقود الخدمة الخاصة الفردية الخاصة بهم.

وتشمل بعض من التزامات صاحب العمل بموجب قانون العمل لسنة 1955 الآتي:

i. يجب أن يعطى كل موظف عقدًا كتابيًا للخدمة يحتوي على بنود وشروط التوظيف وتشمل الأحكام ذات الصلة بفسخ العقد.
ii. الاحتفاظ بسجل للعمل مسجل به البيانات الشخصية للموظفين وسداد الأجور وخصمها.
iii. أحكام خاصة لحماية الموظفات والمتعلقة بالعمل الليلي ومزايا الأمومة.
iv. ساعات العمل المعتادة وأحكام أخرى تتعلق بعدد ساعات العمل.
v. استحقاق إجازة سنوية مدفوعة الأجر وإجازة مرضية والعطلات الرسمية.
vi. نسبة سداد الأجر الإضافي والعمل الإضافي.
vii. إجراءات ومسئوليات صاحب العمل عند توظيف موظفين أجانب.
viii. أحكام خاصة للتعامل مع التحرش الجنسي (الذكور والإناث) في مكان العمل.
مرسوم العمل بصباح، ومرسوم العمل بساراواك

ينظم مرسوم العمل (صباح 67) ومرسوم العمل (ساراواك 76) إدارة قوانين العمل في ولايتي صباح وساراواك. وتُماثل أحكام مرسوم العمل، صباح ومرسوم العمل، ساراواك أحكام قانون العمل لسنة 1955. ولكن هناك بعض الأحكام المختلفة والتي يجدر الإشارة إليها وهي:

هذه الأحكام:-

أحكام خاصة تتعلق بتشغيل الأطفال والشباب

يصف المرسوم الظروف التي يمكن في ظلها تشغيل "الأطفال" و"الشباب". ويعتبر "الطفل" هو الشخص الذي يقل عمره عن 15 سنة و"الشاب" هو الشخص الذي تخطى 15 سنة ولكنه لم يتعدى 18 سنة.

توظيف غير المقيمين

يتوجب على كل صاحب عمل يرغب في توظيف أي "موظفين غير مقيمين" الحصول أولاً على رخصة لتوظيف "موظفين غير مقيمين" من إدارة العمل في ساراواك أو صباح. ويتم تعريف "الموظف غير المقيم" على أنه أي شخص لا ينتمي لصباح أو ساراواك على النحو المنصوص عليه في المادة 71 من قانون الهجرة، 1959/1963.

قانون صندوق ادخار الموظفين لسنة 1991

يشترط قانون صندوق ادخار الموظفين لسنة 1991 مساهمة إجبارية للموظفين. وبموجب القانون، يجب أن يساهم جميع أصحاب الأعمال والموظفين (باستثناء العمال الأجانب والمدرجين في الجدول الأول) في صندوق ادخار الموظفين. وتكون نسب المساهمات كالآتي:


من هم تحت سن 55 سنة

أصحاب العمل (أ‌) الأجور الشهرية التي تصل إلى 5000 رنجيت ماليزي أو أقل
13% كحد أدنى من أجور الموظفين الشهرية
(ب‌) الأجور الشهرية التي تتخطى 5000 رنجيت ماليزي
12% كحد أدنى من الأجور الشهرية للموظفين
الموظفين 11% كحد أدنى من الأجور الشهرية للموظفين

[ارجع للجدول الثالث (جزء أ) من قانون صندوق ادخار الموظفين لسنة 1991]


المجموعة العمرية من 55 وحتى 75 سنة

أصحاب العمل (أ‌) الأجور الشهرية التي تصل إلى 5000 رنجيت ماليزي أو أقل
6,5% كحد أدنى من أجور الموظفين الشهرية
(ب‌) الأجور الشهرية التي تتخطى 5000 رنجيت ماليزي
6% كحد أدنى من الأجور الشهرية للموظفين
الموظفين 5,5% كحد أدنى من الأجور الشهرية للموظفين

[ارجع للجدول الثالث (جزء ج) من قانون صندوق ادخار الموظفين لسنة 1991]

يُعفى كافة العاملين والمقيمين الأجانب وأرباب عملهم من المساهمات الإجبارية. ولكن يمكنهم بالرغم من ذلك اختيار المساهمة في الصندوق وتكون نسب المساهمة الآتي:


من هم تحت سن 55 سنة

أصحاب العمل 5 رنجيت ماليزي لكل موظف شهريًا
الموظفين 11% من الأجور الشهرية للموظفين

[ارجع للجدول الثالث (جزء ب) من قانون صندوق ادخار الموظفين لسنة 1991]


المجموعة العمرية من 55 وحتى 75 سنة

أصحاب العمل 5 رنجيت ماليزي لكل موظف شهريًا
الموظفين 5,5% من الأجور الشهرية للموظفين

[ارجع للجدول الثالث (جزء د) من قانون صندوق ادخار الموظفين لسنة 1991]

يجب على جميع أصحاب الأعمال تسجيل موظفيهم في صندوق ادخار الموظفين مباشرة عند التوظيف باستثناء المعفيين بموجب القانون.

قانون الضمان الاجتماعي للموظفين لسنة 1969

تقدم مؤسسة الضمان الاجتماعي (SOCSO) خطتين للضمان الاجتماعي لحماية مصالح الموظفين وذويهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي للموظفين لسنة 1969. خطتي الضمان الاجتماعي هما:

  • • خطة التأمين ضد إصابات العمل
  • • خطة معاش العجز


خطة التأمين ضد إصابات العمل

تقدم خطة التأمين ضد إصابات العمل حماية للموظفين ممن يعانون من أي إصابات متعلقة بالعمل أو أي أمراض مهنية نشأت عن وفي أثناء العمل في الصناعة. وتتألف المزايا المقدمة بموجب خطة التأمين ضد إصابات العمل من رعاية طبية، وإعانة للعجز المؤقت، وإعانة العجز الدائم، وبدل الحضور المستمر، وإعانة المُعالين، وإعانة الجنازات، وإعانة إعادة التأهيل، وإعانة التعليم.


خطة معاش العجز

توفر خطة معاش العجز تغطية على مدار الأربع وعشرين ساعة للموظفين ضد العجز أو الوفاة الناتجة عن أي سبب لا يتعلق بأعمالهم. ولكن، يجب على الموظف استيفاء شرط الأهلية للحصول على معاش العجز. وتشمل المزايا المقدمة بموجب خطة معاش العجز معاش العجز، ومنحة العجز، وبدل الضور المستمر، ومعاش الناجين، إعانة الجنازات، وإعانة إعادة التأهيل، وإعانة التعليم.


أهلية صاحب العمل

يتوجب على أي صاحب عمل يستأجر موظف أو أكثر كما هو محدد بموجب القانون أن يقوم بالتسجيل وتقديم مساهمات في مؤسسة الضمان الاجتماعي. وتعد المساهمات لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلزامية بموجب قانون أهلية أصحاب العمل وأهلية الموظفين. وتبلغ نسبة مساهمة صاحب العمل 1,75% من مرتب الشخص المؤمن عليه (الموظف) و0,5% بالنسبة للموظف


أهلية الموظف

يتوجب على الموظفين الذين يتقاضون راتب شهري ثلاثة آلاف رينجيت (3000 رينجيت ماليزي) أو أقل، المساهمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبالنسبة للموظفين الذين يتقاضون راتب شهري يزيد عن 3000 رينجيت ماليزي ولم يسجلوا أو يساهموا في مؤسسة الضمان الاجتماعي، فإن لديهم خيار التسجيل والمساهمة طالما كان صاحب العمل والموظف كلاهما موافقان على المساهمة. ولكن، عندما يكون الموظف مساهمًا بالفعل بموجب القانون المذكور، فإنه سيكون مؤهلاً للمساهمة وأن تشمله التغطية التأمينية بغض النظر عن راتبه الشهري بعد ذلك. ويتم تطبيق مبدأ "المساهمة مرة واحدة ودائمًا".

قانون تعويض العاملين لسنة 1952

يوفر القانون سداد التعويض عن الإصابات الناجمة عن الحوادث أثناء العمل كما يفرض التزامًا على أصحاب الأعمال بالتأمين على العمال. ويستلزم أمر (تأمين) خطة تعويض العمال الأجانب لسنة 2005 الصادر بموجب هذا القانون، من كل صاحب عمل يوظف عمال أجانب أن يؤمن لدى هيئة شركات التأمين التي يتم تكليفها بموجب هذا الأمر والقيام بسداد التعويض للإصابات الناجمة عن الحوادث أثناء ساعات العمل وخارجها.

قانون السلامة والصحة المهنية لسنة 1994

تم تكليف إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة الموارد البشرية، مسئولية إدارة وإنفاذ التشريع المتعلق بالسلامة والصحة المهنية للتأكد أن سلامة وصحة وصالح الأشخاص بالعمل والآخرين أيضًا محمية من المخاطر الناجمة عن الأنشطة المهنية في القطاعات المتنوعة والتي تشمل:

  • التصنيع;
  • التعدين والمحاجر;
  • البناء والتشييد;
  • الزراعة، وزراعة الغابات وصيد الأسماك;
  • المرافق (الغاز، والكهرباء، والمياه، والخدمات الصحية);
  • النقل، والتخزين، والاتصالات;
  • تجارة الجملة والتجزئة;
  • الفنادق والمطاعم;
  • الخدمات المالية، والعقارية، وخدمات التأمين، وخدمات الأعمال
  • الخدمات العامة والسلطات التشريعية.

ويخضع إنفاذ هذه الأنشطة لثلاثة تشريعات هي:

  • قانون السلامة والصحة المهنية لسنة 1994;
  • قانون المصانع والآلات لسنة 1967
  • قانون البترول (إجراءات السلامة) لسنة 1984

ويوفر قانون السلامة والصحة المهنية لسنة 1994 الإطار التشريعي لدعم وتحفيز وتشجيع تطبيق المقاييس العالية للسلامة والصحة وخلق ثقافة عمل صحية وآمنة بين جميع الموظفين وأصحاب الأعمال الماليزيين من خلال خطط ذاتية التنظيم مصممة لتناسب صناعة أو مؤسسة محددة.

أيضًا يُحدد قانون السلامة والصحة المهنية لسنة 1994 مسئوليات أصحاب الأعمال، والموظفين، وأصحاب المهن الحرة، والمصممين، والمصنعين، والمستوردين، وموردي المعدات أو المواد. وبموجب هذا القانون، يتوجب على أصحاب العمل حماية، صحة، وسلامة، ومصلحة من يعملون لديهم قدر الإمكان. ويسري هذا بشكل خاص على توفير والحفاظ على معدات ونظام عمل آمن.

كما يجب أيضًا عمل الترتيبات للتأكد من السلامة والصحة في استخدام، ومناولة، وتخزين، ونقل المعدات والمواد. وبموجب قانون السلامة والصحة المهنية لسنة 1994، تشمل "المعدات" أي آلة، ومعدة، وجهاز، وأداة، ومكون، بينما يُقصد بكلمة "مادة" أي مادة طبيعية أو صناعية سواءً كانت في صورة صلبة، أو سائلة، أو غازية، أو بخارية، أو مزيج منها.

أيضًا يجب تقليل الأخطار على الصحة الناتجة من استخدام، أو تخزين، أو نقل المواد. كما يتوجب على أصحاب الأعمال توفير المعلومات، والتوجيه، والتدريب، والإشراف الضروري في الممارسات الآمنة بما في ذلك المعلومات بشأن المتطلبات القانونية مع مرجعية محددة للعمليات التي تشتمل على مخاطر خاصة.

ويتوجب على أصحاب الأعمال ممن يوظفون 40 شخص أو أكثر تشكيل لجنة للسلامة والصحة في مكان العمل. وتكون الوظيفة الرئيسية للجنة التأكد من تدابير الصحة والسلامة يتم مراجعتها بانتظام إلى جانب التحقيق في أي مشكلات تنشأ ذات صلة.

كما يجب على أصحاب الأعمال إخطار أقرب مكتب للسلامة والصحة المهنية عن أي حادث، أو واقعة خطيرة، أو تسمم أو مرض مهني وقع أو يُحتمل وقوعه في مكان العمل.

أيضًا تتطلب العمليات التي تستخدم كيماويات خطرة وجود أشخاص مختصين للقيام بمراقبة جودة الهواء، والمراقبة الشخصية بينما يجب على مسئول السلامة والصحة وطبيب الصحة المهنية التأكد من المراقبة الصحيحة لمكان العمل.

وتوجد سبعة لوائح تنفذها إدارة السلامة والصحة المهنية بموجب قانون السلامة والصحة المهنية لسنة 1994 هي:

  • لوائح بيانات السياسة العامة لسلامة وصحة أصحاب العمل (استثناء) لسنة 1995.
  • لوائح رقابة الأخطار العارضة الرئيسية الصناعية لسنة 1996.
  • لوائح تصنيف وتعبئة وتمييز الكيماويات الخطرة لسنة 1997.
  • لوائح لجنة السلامة والصحة لسنة 1996.
  • لوائح مسئول السلامة والصحة لسنة 1997.
  • لوائح الاستخدام ومعايير التعرض للكيماويات الخطرة على الصحة لسنة 2000.
  • لوائح الإخطار بالحوادث، والحوادث الخطرة، وحوادث التسمم والأمراض المهنية لسنة 2004.

ويمكن أن تؤدي مخالفة بعض المتطلبات إلى الملاحقة القضائية أمام المحاكم.

من جهة أخرى، يهدف قانون المصانع والآلات لسنة 1967 توفير الرقابة على المصانع بشأن المشكلات ذات الصلة بسلامة، وصحة، وصالح الأشخاص وتسجيل الآلات وفحصها. كما يجب أن يتم اعتماد بعض الآلات عالية الخطورة مثل الغلايات، وأوعية الضغط غير الحرارية، ومصاعد الركاب، ومعدات الرفع الأخرى مثل الأوناش المتنقلة، وأوناش الأبراج، ورافعات الركاب، وأوناش السفر العلوية، والبالونات وذلك من حيث متطلبات التصميم، والمواصفات الفنية، والاختبار، والفحص. ويمكن للمُصنّع تقديم الرسومات الهندسية، والحسابات الفنية، وشهادة المُصنّع، وغير ذلك من مستندات الدعم الأخرى عبر الإنترنت من خلال نظام SKUD (www.dosh.gov.my) بغرض الحصول على موافقة على التصميم من إدارة السلامة والصحة.

أيضًا يجب تسجيل جميع المصانع والآلات العامة لدى إدارة السلامة والصحة قبل أن يتم تركيبها وتشغيلها في ماليزيا. وتتطلب بعض عمليات التشغيل، والتركيب، والصيانة، وتفكيك المعدات ومعالجتها إلى وجود أشخاص مختصين. ولذا، يعد وجود الأشخاص المختصين أثناء تركيب الآلات والمعدات مثل الأوناش، والمصاعد، وأنظمة تهوية العادم المحلية، أمرًا إلزاميًا للتأكد من التركيب الآمن بينما يلزم وجود فني الغلايات ومهندس البخار لتشغيل المعدات عالية الخطورة مثل الغلايات

وتنفذ إدارة السلامة والصحة 15 لائحة بموجب قانون المصانع والآلات لسنة 1967، وهذه اللوائح هي:

  1. لوائح المصاعد الكهربية للركاب والبضائع لسنة 1970
  2. لوائح إحاطة الآلات والأمان لسنة 1970
  3. لوائح الإخطار وشهادة اللياقة والفحص لسنة 1970
  4. لوائح المسئولين لسنة 1970
  5. لوائح السلامة، والصحة، والمصلحة لسنة 1970
  6. لوائح الغلايات البخارية وأوعية الضغط غير الحرارية لسنة 1970
  7. لوائح شهادات اختبارات الكفاءة لسنة 1970
  8. لوائح الإدارة لسنة 1970
  9. لوائح الرصاص لسنة 1984
  10. لوائح معالجة الأسبستوس لسنة 1986
  11. لوائح (أمان) عمليات البناء وأعمال الإنشاء الهندسية لسنة 1986
  12. لوائح الغبار المعدني لسنة 1989
  13. لوائح التعرض للضوضاء لسنة 1989
  14. قواعد تسوية المخالفات لسنة 1978
  15. لوائح المخالفات القابلة للتسوية لسنة 1978

بدأ العمل بقانون البترول (إجراءات السلامة) في عام 1984 وجرى تنفيذه من قبل عدد من الوكالات والهيئات الحكومية من بينها إدارة السلامة والصحة. وقامت الإدارة بتنفيذ المادتين 16 و17 بموجب هذا القانون، وهما عبارة عن أحكام تتعلق بنقل المواد البترولية باستخدام خطوط الأنابيب.

6 العلاقات الصناعية
النقابات العمالية

توفر إدارة شئون النقابات العمالية توجيهات عامة بشأن تشكيل، ومهام، وأنشطة النقابات العمالية. وتخضع شئون النقابات العمالية لقانون النقابات العمالية لسنة 1959. وتتمثل مهام إدارة شئون النقابات العمالية في ما يلي:

  • تنفيذ قانون النقابات العمالية لسنة 1959 ولوائح النقابات العمالية.
  • الإشراف العام، والتوجيه، والرقابة على كافة الأمور المتعلقة بالنقابات.
  • النظر في طلبات التسجيل المقدمة من قبل الموظفين أو أصاب العمل.
  • التأكد من أن النقابات العمالية المسجلة تعمل وفقًا لتشريعات النقابات العمالية ووفقًا لقواعد التأسيس الخاصة بها.
  • تقديم المشورة لمسئولي وأعضاء النقابات العمالية بشأن الجوانب الإدارية، والمالية، والتأسيسية للنقابات العمالية.
  • تقديم المشورة لوزير الموارد البشرية بشأن المسائل المتعلقة بتشريعات النقابات العمالية وسياساتها بشكل خاص وقضايا العمل الأخرى بشكل عام.
قانون العلاقات الصناعية لسنة 1967

يعمل نظام العلاقات الصناعية في ماليزيا ضمن الإطار القانوني لقانون العلاقات الصناعية لسنة 1967. وتشرف إدارة العلاقات الصناعية بماليزيا على تطبيق القانون كما أنها تنظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال ونقاباتهم. ويحدد هذا القانون، من بين أمور أخرى، ما يلي:

  1. 1. أحكام تحدد التعامل مع مطالبات الاعتراف ونطاق تمثيل النقابات العمالية.
  2. 2. أحكام تتعلق بتسهيل التفاوض الجماعي الفعال بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال وما يتبعه من اتفاق جماعي.
  3. 3. أحكام تتعلق بمنع وتسوية النزاعات التجارية بما فيها الإحالة لوزير الموارد البشرية والمحكمة الصناعية للحصول على قرار.
  4. 4. أحكام تتعلق بالأفعال الصناعية مثل التحريض على الإضراب، والإضرابات، وإغلاق الأعمال.
  5. 5. أحكام تتعلق بالتمثيل في المطالبات بإعادة التعيين من قبل العمال.
  6. 6. أحكام تتعلق بعمل المحكمة الصناعية.
  7. 7. أحكام تتعلق بالصلاحيات التحقيقية لمسئولي إدارة العلاقات الصناعية بماليزيا.

علاوة على ذلك، تقدم الإدارة أيضًا خدمات استشارية في كافة المسائل والاستفسارات المتعلقة بالعلاقات الصناعية من خلال فروع مكاتبها المنتشرة في أنحاء البلاد.

العلاقات في المؤسسات غير الاتحادية

في المؤسسات غير الاتحادية، تكون الممارسة المعتادة لتسوية النزاعات هي محاولة الموظف الحصول على تعويض من مشرفه، أو رئيس العمال، أو صاحب العمل مباشرةً. ويمكن أيضًا للموظف تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتي تقوم بعد ذلك بإجراء تحقيق بشأنها.

السابق

إجراءات الهجرة

بدء الأعمال

التالي

الخدمات المصرفية والمالية ومسؤول Exchange

إدارة البيئية

القائمة سريعة
آخر تحديث لل : Friday 24th March 2017