Logo

سياسات حكومية داعمة

سياسات حكومية داعمة

السياسات الحكومية التي تحمي بيئة الأعمال مليئة فرص التنمية والربح قدمت ماليزيا مركزا لجذب الصناعة والتصدير في المنطقة. نشأت بوصفها شراكة بين القطاعين العام والخاص في ماليزيا لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

واحدة من العوامل الرئيسية في جذب المستثمرين إلى ماليزيا هو التزام الحكومة بحماية بيئة تجارية توفر للشركات فرص النمو والربح. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الالتزام بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في الحصول على آراء ومقترحات مجتمع الأعمال من خلال قنوات التشاور مثل الحوار المنتظم بين القطاعين العام والخاص. قدمت هذه المؤتمرات تسمح لكافة القطاعات التجارية وجهات نظرهم بهدف المساهمة في تشكيل السياسات الحكومية المتعلقة بها.


سياسة ملكية الأسهم الحرة

بشكل عام، مستثمر أجنبي في ماليزيا مؤهلة في القطاع الصناعي لامتلاك 100 في المئة من أسهم الشركات التي تصدر 80 في المائة على الأقل من إنتاجها. ومع ذلك، بدءا من 17 يونيو 2003 أصبح من حق المستثمرين الأجانب امتلاك جميع أسهم الاستثمار في مشاريع جديدة، بالإضافة إلى مشاريع التوسعة / تنويع الشركات القائمة، بغض النظر عن مستوى الصادرات.


توظيف المغتربين

الحق للشركات الأجنبية العاملة في القطاع الصناعي توظيف المغتربين في حال عدم توفر بعض المهارات المؤهلين في ماليزيا. الشركة التي لديها قيمة المدفوع من رأس المال الأجنبي من 2 مليون دولار فما فوق، يحق لهم الحصول على ما يصل إلى ويحق لل10 وظيفة للوافدين، بما في ذلك 5 وظائف لشغل الأجنبية بشكل دائم.


حوافز ضريبية جذابة

تبدأ في السنة المالية 2009، سيتم تخفيض ضرائب الشركات بنسبة 25 في المئة، والحد الأقصى للضريبة الفردية من 28 في المئة إلى 27 في المئة. كما يوفر أيضا ماليزيا مجموعة واسعة من الحوافز الضريبية للمشاريع الصناعية على أساس من قانون تشجيع الاستثمار لعام 1986 و قانون ضريبة الدخل لعام 1967. الحوافز الرئيسية هي الحالات الرائدة (بايونير الحالة) والإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية والإعفاءات والحوافز وإعادة الاستثمار لصناعة المشاريع والحوافز لإقامة الأنشطة العالمية والمحلية في التكنولوجيا الفائقة والاستراتيجية مجال الخدمات.

السابق

القوة الاقتصادية

التالي

القوى العاملة المتعلمة

بنية تحتية مطورة

القائمة سريعة
آخر تحديث لل : Monday 15th October 2018