Logo

بدء الأعمال

1 اعتماد مشروعات التصنيع
قانون التنسيق الصناعي لعام 1975

صدر قانون التنسيق الصناعي لعام 1975 بهدف الحفاظ على النمو والتطور المنظم في القطاع الصناعي بالبلاد. يُلزم قانون التنسيق الصناعي الشركات الصناعية التي يبلغ رأس مال المساهمين بها 2.5 مليون رينجيت ماليزي أو أكثر أو يبلغ عدد العاملين بها بأجر يوم كامل 75 موظف أو أكثر أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة الدولية (MITI) لإصدار رخصة صناعية.

تُقدم الطلبات للحصول على رخص صناعية إلى هيئة تنمية الصناعة الماليزية (MIDA)، وهي جهة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الدولية وتختص بالعمل على تشجيع وتنسيق التنمية الصناعية في ماليزيا

تعريفات قانون التنسيق الصناعي:
  • النشاط الصناعي" هو تصنيع أو تغيير أو مزج أو تزيين أو تشطيب أو قد يكون خلاف ذلك كمعالجة أو تكييف أي سلعة أو مادة بغرض استخدامها أو بيعها أو نقلها أو تسليمها أو التصرف فيها؛ بما في ذلك تجميع قطع الغيار وإصلاح السفن. ولا يتضمن ذلك أي نشاط آخر يرتبط عادة بتجارة التجزئة أو تجارة الجملة
  • أموال المساهمين" هي إجمالي رأس مال الشركة المدفوع والاحتياطي ورصيد حساب علاوة إصدار الأسهم ورصيد الحساب الختامي للأرباح والخسائر، حيث:
    • يتعلق رأس المال المدفوع بالأسهم الممتازة والأسهم العادية ولا يتضمن أية مبالغ متعلقة بالأسهم المجانية الصادرة من احتياطي رأس المال الناتج عند إعادة تقييم الأصول الثابتة.
    • الاحتياطي هو أي احتياطي خلاف احتياطي رأس المال الناتج من إعادة تقييم الأصول الثابتة ومخصص الإهلاك أو التجديد أو الإحلال والانخفاض في قيمة الأصول.
    • لا يتضمن رصيد حساب علاوة إصدار الأسهم أية مبالغ دائنة عند تاريخ إصدار الأسهم المجانية من رأس المال الاحتياطي، والتي يتم إصدارها عن طريق إعادة تقييم الأصول الثابتة.
  • يصنف "العاملون بأجر يوم كامل" بأنهم الأشخاص الذين يعملون عادة في الشركة لمدة لا تقل عن ست ساعات في اليوم الواحد، وفترة لا تقل عن 20 يومًا في الشهر لمدة 12 شهرًا خلال العام ويتلقون رواتبهم من الشركة.

ويشمل ذلك موظفي المبيعات الذين يتطلب عملهم السفر، والمهندسين، والعاملين بقسم الصيانة والإصلاح الذين تدفع لهم المؤسسة رواتبهم ويخضعون لرقابتها .

كما يشمل ذلك أيضاً مديري المؤسسات فيما عدا هؤلاء الذين يحصلون فقط على بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة. ويشمل التعريف أيضا العاملين بها من أفراد العائلة الذين يحصلون على رواتب أو بدلات بصورة منتظمة والذين يساهمون في صندوق ادخار الموظفين (EPF) أو غيره من صناديق التقاعد.

إرشادات اعتماد المشروعات الصن

تقدمت الصناعة تقدماً هائلاً في ماليزيا خلال العقد السابق. وقد أدى هذا إلى زيادة الطلب على العمالة في قطاع التصنيع الذي تسبب بدوره في تأزم الوضع في سوق العمالة. وفي ضوء كل هذا، وُضِعت إرشادات الحكومة للموافقة على المشاريع الصناعية في ماليزيا بناء على نسبة استثمار رأس المال لكل موظف (C/E). فتصنف المشاريع التي تكون فيها نسبة استثمار رأس المال لكل موظف أقل من 55,000 رينجيت ماليزي على أنها ذات كثافة في العمالة. وبالتالي لا تكون مؤهلة للحصول على رخصة صناعية أو حوافز ضريبية. وبالرغم من ذلك، تعفى المشاريع من الإرشادات السابقة إذا استوفت أحد المعايير التالية:

  • القيمة المضافة 20% أو أكثر
  • مؤشر الإدارة والتقنية والإشراف (MTS) 15% أو أكثر
  • يتولى المشروع نشاطات ترويجية أو منتجات صناعية مدرجة في قائمة النشاطات والمنتجات الترويجية لشركات التقنية العالية
  • يقع المشروع في مناطق ترويجية مثل: ولايات فرليس وصباح وسراواك والجزء المخصص من المنطقة الشرقية في شبه الجزيرة الماليزية (ولايات كلنتن وترغكانو وبهنج وحي مرسيغ في ولاية جوهر)
  • الشركات الحالية (المعفاة سابقًا) التي تتقدم بطلب الحصول على رخصة صناعية.
التوسع في السعة الإنتاجية وتنوع المنتجات

يجب على الشركات المرخص لها وترغب في التوسع في سعتها الإنتاجية أو التنويع في منتجاتها عن طريق تصنيع منتجات أخرى إضافية أن تتقدم بطلب إلى هيئة تنمية الصناعة الماليزية.

2 تأسيس شركة
للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع المفوضية الماليزية للشركات على الإنترنت على العنوان www.ssm.com.my
3 إرشادات حول سياسة الأسهم
سياسة الأسهم في قطاع التصنيع

دائمًا ما ترحب ماليزيا بالاستثمارات في قطاع التصنيع. ورغبةً من الحكومة في زيادة المشاركة المحلية في هذا النشاط، فهي تشجع المشروعات المشتركة بين المستثمرين الماليزيين والأجانب.

سياسة الأسهم للمشروعات الجديدة أو للتوسع في المشروعات أو تنويعها

تم استخدام مستوى الصادرات لتحديد نسبة الأسهم الأجنبية في مشروعات التصنيع. إلا أنه منذ 31 يوليو/تموز 1998، قامت الحكومة الماليزية بتخفيف إرشادات سياسة الأسهم بالنسبة إلى كل طلبات الاستثمار في المشروعات الجديدة وكذلك مشروعات التوسيع/التنويع في قطاع التصنيع. طبقًا لهذا التخفيف، يستطيع المستثمرون الأجانب امتلاك 100 سهم بغض النظر عن مستوى الصادرات.

ومع ذلك، فهذا التخفيف لا ينطبق على نشاطات ومنتجات معينة تمتلك فيها الشركات الماليزية قدرات وخبرات. تشمل هذه النشاطات والمنتجات عناصر التغليف الورقية والبلاستيكية (الزجاجات والأغطية الرقيقة والألواح والحقائب) والمكونات المشكلة بالحقن البلاستيكي والصك المعدني وتصنيع المعادن وحاملات الأسلاك ومراكز خدمة الطباعة والصلب. في هذه الحالات، يتم تطبيق إرشادات خاصة للأسهم.

ولمزيد من التحسين لمناخ الاستثمار في ماليزيا، تم تحرير امتلاك الأسهم في كل مشروعات التصنيع بالكامل بدءً من 17 يونيو/حزيران 2003. يستطيع المستثمرون الأجانب الآن امتلاك 100 من الأسهم في كل الاستثمارات في المشروعات الجديدة إلى جانب الاستثمارات في مشروعات التوسيع/التنويع من جانب الشركات القائمة بغض النظر عن مستوى الصادرات ومن دون استثناء أي منتج/نشاط.

كما تنطبق سياسة الأسهم الجديدة أيضًا على:

  • الشركات المعفاة سابقًا من الحصول على ترخيص صناعي لكن صناديق المساهمين فيها وصلت الآن إلى 2.5 مليون رينجيت ماليزي أو وصل عدد الموظفين فيها الآن إلى 75 أو أكثر بأجر يوم كامل ولهذا يكون مطلوبًا منها الحصول على ترخيص.
  • الشركات المرخصة القائمة المعفاة مسبقًا من الالتزام بشروط الأسهم لكن مطلوب منها الالتزام الآن بسبب وصول صناديق المساهمين فيها إلى 2.5 مليون رينجيت ماليزي.
سياسة الأسهم المطبقة على الشركات القائمة

ستظل شروط الأسهم والصادرات المفروضة على الشركات قبل 17 يونيو/حزيران 2003 قائمة.

مع ذلك، تستطيع الشركات المطالبة بإزالة هذه الشروط. ستكون الحكومة مرنة في بحث مثل هذه الطلبات وسيتم منح الاعتماد على أساس جدارة كل حالة. تستطيع الشركات الخاضعة لشروط تصدير أن تتقدم للحصول على اعتماد من هيئة تنمية الصناعة الماليزية للبيع في السوق المحلية على أساس الإرشادات التالية:

  • ما يصل إلى 100% من إنتاجها بالنسبة للمنتجات التي ليس عليها جمارك أو التي لم يتم إنتاجها محليًا
  • ما يصل إلى 80% من إنتاجها إذا كان المتوفر محليًا غير كافٍ أو كانت هناك زيادة في الواردات من دول اتحاد جنوب شرق آسيا في المنتجات ذات جمارك التعريفة التفضيلية الفعالة المشتركة (CEPT) بنسبة 5% فأقل.

حماية الاستثمار الأجنبي

أقنع التزام ماليزيا بخلق بيئة آمنة للاستثمار أكثر من 4,000 شركة عالمية من أكثر من 50 دولة بأن تجعل ماليزيا قاعدتها الخارجية.

ملكية الأسهم

لن يكون مطلوبًا من الشركة التي تم اعتماد نسبة الأسهم فيها أن تعيد هيكلة أسهمها في أي وقت طالما أن الشركة مستمرة في الالتزام بالشروط الأصلية للاعتماد وتحتفظ بالسمات الأصلية للمشروع.

اتفاقيات ضمان الاستثمار

يدل استعداد ماليزيا للدخول في اتفاقيات ضمان استثمار (IGA) على رغبة الحكومة في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في ماليزيا. إن اتفاقيات ضمان الاستثمار سوف:

  • تحمي من التأميم والمصادرة
  • تضمن تعويضًا فوريًا وكافيًا في حالة التأميم أو المصادرة
  • توفر تحويلاً حرًا للأرباح ورأس المال والرسوم الأخرى
  • تضمن تسوية نزاعات الاستثمار طبقًا لمعاهدة تسوية نزاعات الاستثمار التي انضمت ماليزيا إلى عضويتها منذ عام 1966

توصلت ماليزيا إلى اتفاقيات ضمان استثمار مع التجمعات والدول التالية (بالترتيب الأبجدي):

التجمعات

  • دول اتحاد جنوب شرق آسيا
  • منظمة الدول الإسلامية
Albania Ghana Peru
Algeria Guinea Poland
Argentina Hungary Romania
Austria India Saudi Arabia
Bahrain Indonesia Senegal
Bangladesh Iran Slovak, Republic of
Belgo-Luxembourg Italy Spain
Bosnia Herzegovina Jordan Sri Lanka
Bostwana Kazakstan Sudan, Republic of
Burkina Faso Korea, North Sweden
Cambodia Korea, South Switzerland
Canada Kuwait Syarian Arab Republic
Chile, Republic of Kyrgyz, Republic of Taiwan
China, People's Republic of Laos Turkey
Croatia Lebanon Turkmenistan
Cuba Macedonia United Arab Emirates
Czech Republic Malawi United States of America
Denmark Mongolia United Kingdom
Djibouti, Republic of Morocco Uruguay
Egypt Namibia Uzbekistan
Ethiopia, Republic of Netherlands Vietnam
Finland Norway Yemen
France Pakistan Zimbabwe
Germany Papua New Guinea

معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار

من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي وحمايته، صدقت الحكومة الماليزية على بنود معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار في عام 1966. تقوم المعاهدة ـ التي تم وضعها برعاية البنك الدولي للتعمير والتنمية ـ بالمصالحة أو التحكيم الدوليين من خلال المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار الكائن في المكتب الرئيسي للبنك الدولي للتعمير والتنمية في واشنطن.

مركز كوالا لامبور الإقليمي للتحكيم

تم تأسيس مركز كوالا لامبور الإقليمي للتحكيم في عام 1978 برعاية اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية ـ الإفريقية، وهي منظمة من عدة حكومات تقوم بالتعاون المتبادل مع الحكومة الماليزية.

يخدم المركز منطقة آسيا على المحيط الهادئ باعتباره منظمة غير هادفة للربح. ويهدف إلى توفير نظام لتسوية النزاعات لصالح الأطراف المشتركة في تبادل تجاري وتجارة واستثمارات مع المنطقة أو بداخلها.

يتم حسم أي نزاع ينشأ عن العقد أو انتهاكه أو إنهائه أو عدم صلاحيته أو يتعلق بهم عن طريق التحكيم بما يتفق مع قواعد التحكيم في مركز كوالا لامبور الإقليمي للتحكيم.

التالي

إجراءات الهجرة

القوى العاملة للصناعة

القائمة سريعة
آخر تحديث لل : Friday 20th October 2017