Logo

حماية الملكية الفكرية

1حماية الملكية الفكرية

تشمل حماية الملكية الفكرية في ماليزيا براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات والرسوم الصناعية، وحقوق النشر، والمؤشرات الجغرافية، وتصميمات الدوائر المتكاملة. أيضًا ماليزيا عضو في المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (ويبو) كما أنها من الدول الموقعة على كل من اتفاقية باريس واتفاقية برن اللتان تحكمان حقوق الملكية الفكرية المذكورة.

لاوة على ذلك، فإن ماليزيا أيضًا من الدول الموقعة على اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) والذي جرى توقيعه تحت رعاية منظمة التجارة العالمية (WTO). وتوفر ماليزيا قدرًا كافيًا من الحماية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب. كما تتوافق قوانين الملكية الفكرية في ماليزيا مع المعايير الدولية، وهي تخضع للمراجعة الدورية من قبل مجلس حقوق الملكية الفكرية للجوانب المتصلة بالتجارة (تريبس).


براءات الاختراع

يحكم قانون براءات الاختراع لعام 1983 ولوائح براءات الاختراع لعام 1986 حماية براءات الاختراع في ماليزيا. ويمكن للمتقدم تقديم طلب مباشر للحصول على براءة اختراع إذا كان مواطنًا ماليزيًا أو من المقيمين في ماليزيا. ولا يمكن تقديم الطلبات الأجنبية إلا عبر وكيل معتمد لبراءات الاختراع في ماليزيا ينوب عن مقدم الطلب.

على غرار التشريعات القائمة في البلدان الأخرى، فإن الاختراع يستحق الحصول على براءة اختراع إذا كان جديدًا، وكان يتضمن خطوة ابتكارية، ويمكن تطبيقه صناعيًا. ووفقًا لحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، فإن قانون براءات الاختراع ينص على منح مدة حماية مقدارها 20 سنة من تاريخ تقديم الطلب. وبموجب هذا القانون، تمنح شهادة المنفعة مدة حماية أولية مقدارها عشر سنوات بداية من تاريخ تقديم الطلب وقابلة للتجديد لمدتين متتاليتين إضافيتين مقدار كلا منهما خمس سنوات وفقًا للاستخدام. ويحق لمالك براءة الاختراع استغلال الابتكار الحائز على براءة الاختراع، وتخصيص براءة الاختراع، ونقل ملكيتها، وإبرام عقود مرخصة على أساسها.

ووفقًا لحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وفي نطاق الترخيص الإجباري، يسمح القانون باستيراد المنتجات الحائزة على براءات الاختراع الموجودة بالفعل في أسواق البلدان الأخرى (الاستيراد الموازي). ويحق للحكومة حظر الاستغلال التجاري لبراءات الاختراع لأسباب تتعلق بالنظام العام أو المبادئ الأخلاقية. وقد تم تعديل القانون بحيث يشمل البند المخصص لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) والسماح بالاستيراد في نطاق الترخيص الإجباري.

وكانت ماليزيا قد انضمت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات في سنة 2006، واعتبارًا من 16 أغسطس 2006، يمكن استخراج طلب دولي خاص بمعاهدة التعاون بشأن البراءات من مؤسسة الملكية الفكرية في ماليزيا (MyIPO).

العلامات التجارية

يحكم قانون العلامات التجارية لعام 1976 ولوائح العلامات التجارية لعام 1997 حماية العلامات التجارية في ماليزيا.

ويوفر القانون الحماية للعلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة في ماليزيا. وبمجرد تسجيلها، لا يكون من حق أي شخص أو مؤسسة أخرى استخدامها سوى الجهة المالكة أو المستخدمين المعتمدين. ومن يخالف ذلك تتخذ ضده إجراءات الانتهاك. وتبلغ مدة حماية العلامات التجارية عشر سنوات، قابلة للتجديد كل عشر سنوات. ويحق لمالك العلامة التجارية أو علامة الخدمة توزيع استخدامها أو تخصيصه، أو الترخيص بذلك.

ووفقًا لحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، فإن ماليزيا تحظر تسجيل العلامات التجارية المشهورة من قبل أشخاص غير معتمدين، كما تنص على ضوابط حدودية لمنع تزوير العلامات التجارية وإدخالها إلى ماليزيا.

وكانت ماليزيا قد انضمت إلى اتفاقي نيس وفيينا المبرمين في 28 يونيو 2007 واللذين دخلا حيز التنفيذ في 28 سبتمبر 2007. ويتناول اتفاق نيس التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات في حين ينص اتفاق فيينا على تصنيف العلامات، التي تتألف من عناصر تصويرية أو تحتوي عليها. ويمثل كلا الاتفاقين أهمية كبرى في تسهيل تسجيل العلامات التجارية.

وكما هو الحال في براءات الاختراع، ففي حين يمكن لمقدمي الطلبات المحليين تقديم طلباتهم مباشرة، فإن المتقدمين الأجانب يمكنهم القيام بذلك من خلال وكلاء معتمدين للعلامات التجارية.

التصميمات والرسومات الصناعية

يحكم قانون الرسوم والنماذج الصناعية لعام 1996 ولوائح الرسوم والنماذج الصناعية لعام 1999 حماية التصميمات والرسومات الصناعية في ماليزيا. وينص القانون على حقوق التصميمات والرسومات الصناعية بصفتها ملكية خاصة يمكن التنازل عن ملكيتها ونقل ملكيتها وفقًا لأحكام القانون.

وحتى تكون التصميمات والرسومات الصناعية صالحة للتسجيل، فيتعين أن تكون جديدة ولا تتضمن طريقة الإنشاء أو التصميم التي تمليها الوظيفة بمفردها. علاوة على ذلك، فإن تصميم المادة يجب ألا يعتمد على مظهر مادة أخرى تشكل جزءا هامًا منها.

ويمكن لمقدمي الطلبات المحليين تقديم طلبات التسجيل بشكل منفرد أو عن طريق وكيل معتمد للتصميمات والرسومات الصناعية. ولكن يتعين على المتقدمين الأجانب طلب خدمات وكيل معتمد للتصميمات والرسومات الصناعية. وتتمتع التصميمات والرسومات الصناعية المسجلة بالحماية لفترة أولية مدتها خمس سنوات قابلة للتمديد لفترتين مدة الواحدة منها (5) سنوات، وهو ما يوفر حماية تصل إجمالي مدتها إلى 15 عامًا.

حقوق النشر

يوفر قانون حقوق النشر لعام 1987 حماية شاملة للأعمال القابلة للتمتع بحقوق النشر. ويحدد القانون طبيعة الأعمال القابلة للحصول على حقوق النشر (بما في ذلك برامج الحاسب)، ونطاق الحماية، والطريقة التي تمنح بها الحماية. ولا يوجد تسجيل للأعمال التي تتمتع بحقوق النشر.

تمتد مدة حماية حقوق النشر للأعمال الأدبية، أو الموسيقية، أو الفنية طوال حياة المؤلف وبعد مرور 50 عامًا على وفاته. وبالنسبة للتسجيلات الصوتية، والبرامج الإذاعية، والأفلام، فإن مدة حماية حقوق النشر تمتد لفترة مقدارها 50 عامًا بعد نشر الأعمال أو تسجيلها لأول مرة.

كما يوفر القانون أيضًا حماية لحقوق النشر في العروض المباشرة تستمر لمدة خمسين عامًا بداية من السنة التقويمية التي تلي السنة التي أجري فيها العرض.

أيضًا، من المميزات الفريدة لهذا القانون هو إدراج أحكام لإنفاذه. ويمنح تعديل قانون حقوق النشر لعام 1987، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2003، سلطة إلقاء القبض (بما في ذلك الاعتقال دون أمر قضائي) لضباط تنفيذ الأحكام التابعين لوزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين. ويتم تعيين هذا الفريق الخاص من الضباط التابعين لوزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين لتنفيذ القانون، ويخول لهذا الفريق دخول المباني التي يشتبه أن بها نسخ مخالفة وتفتيش النسخ والوسائل المخالفة واحتجازها.

تصميمات الدوائر المتكاملة

يوفر قانون تصميمات الدوائر المتكاملة لعام 2000 الحماية لتصميمات الدوائر المتكاملة بناء على الإبداع، واختراع المبدع، وأن الإبداع قد تم بحرية. ولا يوجد تسجيل لتصميمات الدوائر المتكاملة.

وتصل مدة الحماية إلى10 سنوات من تاريخ الاستغلال التجاري أو 15 سنة من تاريخ الإنشاء إذا لم تستغل تجاريًا. كما يتيح القانون قيام المالك باتخاذ إجراءات إذا تم انتهاك هذه الحقوق المعترف بها بموجب هذا القانون. كذلك يمكن نقل ملكية الحق إما جزئيًا أو كليًا من خلال التنازل، أو الترخيص، أو التوصية بذلك، أو من خلال إنفاذ القانون.

ويتم تطبيق هذا القانون بما يتماشى مع اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) لتوفير ضمانات للمستثمرين في صناعة الالكترونيات في ماليزيا ولضمان نمو التقنية في البلاد.

المؤشرات الجغرافية

يوفر قانون المؤشرات الجغرافية لعام 2000 الحماية عند التسجيل للسلع التي تحمل اسم المكان الذي انتجت فيه السلع. وتسري هذه الحماية على سلع مثل النبيذ والمشروبات الروحية، أو المنتجات الطبيعية، أو الزراعية، أو أي منتج من المصنوعات اليدوية أو الصناعية. ولا تتمتع المؤشرات الجغرافية التي تتعارض مع النظام العام أو المبادئ الأخلاقية بالحماية التي يخولها هذا القانون.

وتصل مدة التي يوفرها هذا القانون إلى 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات أخرى.

لمزيد من المعلومات عن حماية حقوق الملكية الفكرية، يرجى زيارة http://www.myipo.gov.my.

السابق

إدارة البيئية

الخدمات المصرفية والمالية ومسؤول Exchange

التالي

دعم البنية التحتية

القائمة سريعة
آخر تحديث لل : Friday 23rd June 2017