Logo

الخدمات المصرفية والمالية ومسؤول Exchange

1 النظام المالي

يتألف النظام المالي الماليزي من مجموعة متنوعة من المؤسسات لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمعقدة للاقتصاد المحلي. ويتكون النظام المالي من النظام المالي التقليدي والنظام المالي الإسلامي حيث يتواجد النظامان ويعملان بشكل متواز.

البنك المركزي

يمثل بنك نيغارا ماليزيا (البنك) ـ البنك المركزي ـ قمة الهيكل النقدي والمالي في الدولة. ويعد تعزيز الاستقرار النقدي والمالي الهدف الرئيسي للبنك حيث يؤدي هذا إلى النمو المستدام للاقتصاد الماليزي. وتتمثل مهام البنك الرئيسية حسب تعريفها في قانون البنك المركزي الماليزي الصادر حديثًا في عام 2009 في الآتي:

  • صياغة وإدارة السياسة النقدية في ماليزيا؛
  • إصدار العملة في ماليزيا؛
  • التنظيم والإشراف على المؤسسات المالية التي تخضع للقوانين المفروضة من قبل البنك؛
  • الرقابة على أسواق المال والنقد الأجنبي؛
  • الرقابة على أنظمة الدفع؛
  • تعزيز نظام مالي سليم، وتقدمي وشامل؛
  • حفظ وإدارة احتياطيات النق الأجنبي في ماليزيا؛
  • تعزيز نظام سعر صرف يتناسب مع أصول الاقتصاد؛
  • العمل كمستشار مالي، ووكيل بنكي ومالي للحكومة.

من أجل أن يحقق البنك أهدافه، تم تخويله سلطات قانونية بموجب عدة قوانين للتنظيم والإشراف على المؤسسات المالية والوسطاء الماليين الآخرين من غير البنوك. كما يدير البنك أيضًا لوائح التحكم في تبادل النقد الأجنبي في الدولة.

المؤسسات المالية

يعطي الجدول التالي نظرة عامة على عدد المؤسسات المالية في ديسمبر 2013:

الإجمالي المؤسسات - ماليزية الإدارة المؤسسات - أجنبية الإدارة
البنوك التجارية 25 8 17
البنوك الإسلامية** 16 10 6
البنوك الإسلامية الدولية 5 0 5
البنوك الاستثمارية/التجارية 15 15 0
شركات التأمين 36 19 17
شركات التأمين الإسلامية (القائمون على التكافل) 12 9 3
القائمون الدوليون على التكافل 1 0 1
شركات إعادة التأمين 7 3 4
شركات إعادة التأمين الإسلامية (القائمون على إعادة التكافل) 4 1 3
المؤسسات المالية للتنمية 6 6 0

يمثل النظام البنكي ـ الذي يضم البنوك التجارية والاستثمارية والإسلامية ـ المحرك الرئيسي للموارد المالية والمصدر الرئيسي للتمويل من أجل دعم النشاطات الاقتصادية في ماليزيا. هناك أيضًا 16 مكتبًا تمثيليًا للبنوك الأجنبية في ماليزيا وهي لا تقدم خدمات بنكية ولكنها تقوم بإجراء الأبحاث، وتقدم خدمات الاتصال وتبادل المعلومات. كما توجد 6 مجموعات بنكية ماليزية لها حضور في 22 دولة عبر فروعها، ومكاتبها التمثيلية، ومؤسساتها التابعة، ورؤوس أموالها ومشاريعها المشتركة عبر العالم، بما في ذلك دول الآسيان.

أيضًا تقوم المؤسسات المالية غير البنكية مثل المؤسسات المالية الإنمائية، وشركات التأمين، والقائمين على التكافل بدور مكمل للمؤسسات البنكية في تحريك المدخرات وتلبية الاحتياجات المالية للاقتصاد. وتتولى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمين العامة وبالمثل تتولى الشركات القائمة على التكافل والشركات القائمة على إعادة التكافل أعمال التكافل العام والعائلي. كما تقدم شركات التأمين وشركات التكافل، والتي تعمل من خلال شبكة تتجاوز 900 مكتب و12,000 وكيل مسجل ينتشرون في أنحاء البلاد، سبلاً لإدارة المخاطر وحلول التخطيط المالي للأفراد والشركات.


المؤسسات المالية الإسلامية

Islamic finance in Malaysia continues to demonstrate dynamic growth with a comprehensive Islamic financial system that is supported by robust regulatory, legal and Shariah governance frameworks, the many players as well as the requisite talent and expertise.

يتألف النظام المالي الإسلامي من أربع مكونات رئيسية هي البنوك الإسلامية، وشركات خدمات التكافل وخدمات إعادة التكافل، وسوق الأموال الإسلامية ما بين البنوك، وسوق رؤوس الأموال الإسلامية. وتقود 53 مؤسسة تقدم حاليًا الخدمات المالية الإسلامية التوسع في الحاصل في أعمال التمويل الإسلامي. وفي ديسمبر من عام 2013، بلغ إجمالي الأصول البنكية الإسلامية في ماليزيا 556,5 مليار رنجيت ماليزي بحصة سوقية تبلغ 25% كما سجل متوسط معدل النمو السنوي نسبة بلغت 19,7% للفترة من 2002 وحتى 2013. وبالنسبة لأعمال التكافل، بلغ إجمالي الأصول 24,9 مليار رنجيت ماليزي في عام 2013 بحصة سوقية بلغت 10,2% ومتوسط معدل نمو سنوي 10,7% للفترة من 2008 وحتى 2013. أيضًا سجل سوق رؤوس الأموال الماليزي كمية إجمالية مذهلة من الصكوك بلغت 512,1 مليار رنجيت ماليزي بحلول نهاية عام 2013، متجاوزًا بذلك نسبة السندات التقليدية بحصة سوقية بلغت 49,7%.

وحتى الأن، يوجد أكثر من 100 منتج وخدمة مالية إسلامية في السوق. كما تم إصدار منتجات وأدوات مالية مبتكرة في السوق العالمية. وتع الصكوك متعددة العملات أحد الأمثلة على هذا الأمر، بإصدارتها المقومة بالدولار الأمريكي، والدولار السنغافوري، واليوان الصيني وهو ما جذب المستثمرين العالميين. وقد تطورت ماليزيا لتصب سوقًا للصكوك متعددة العملات، حيث أصبح هناك طلب متزايد على إصدار الصكوك متعددة العملات في ماليزيا. وفي 2013، حافظت ماليزيا على مكانتها الريادية في كونها المُصدر الرئيسي للصكوك بحصة تبلغ 69% من إجمالي الإصدارات العالمية في عام 2013 وهو ما يعادل 82,6 مليار دولار أمريكي.


المؤسسات المالية الإنمائية

المؤسسات المالية الإنمائية (DFIs) في ماليزيا هي عبارة عن مؤسسات مالية متخصصة تم تأسيسها من قبل الحكومة بتفويض محدد لتنمية ودعم القطاعات الرئيسية التي يتم اعتبارها ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في البلاد. وتشمل هذه القطاعات الاستراتيجية الزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والملاحة البحرية والقطاعات الموجهة للتصدير، بالإضافة للصناعات كثيفة رأس المال والصناعات عالية التكنولوجيا.

وتقدم المؤسسات المالية الإنمائية، كونها مؤسسات متخصصة، مجموعة متخصصة من المنتجات والخدمات المالية تتلاءم مع الاحتياجات المحددة للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة. كما يتم أيضًا تقديم خدمات المساندة في شكل خدمات استشارية ونصائح من قبل المؤسسات المالية الإنمائية لتنمية وتطوير القطاعات المحددة. ولذا تعد المؤسسات المالية الإنمائية مكملة للمؤسسات البنكية وتعمل كقناة استراتيجية لسد الثغرات في توفير المنتجات والخدمات المالية للمجالات الاستراتيجية المحددة لغرض التنمية الاقتصادية طويلة المدى.

أيضًا تم إصدار قانون المؤسسات المالية الإنمائية في عام 2002 لتعزيز السلامة المالية والتشغيلية للمؤسسات المالية الإنمائية عن طريق الممارسات المستدامة والإطارات التنظيمية والرقابية اللازمة، وأن تقوم المؤسسات بأداء الأدوار المنوطة بها بحكمة، وكفاءة، وفعالية. ومع صدور القانون، تم تعيين البنك المركزي كهيئة مركزية تنظيمية ورقابية على المؤسسات المالية الإنمائية. وكجزء من الإطار التنظيمي والرقابي، سيراقب البنك الأنشطة والأداء المالي للمؤسسات المالية الإنمائية للتأكد من أنها تؤدي الأدوار المنوطة بها بطريقة حكيمة وأنها مدعومة بأفضل الممارسات وبحوكمة مؤسسية قوية.

كما تم توصيف ستة أنواع من المؤسسات المالية الإنمائية بموجب القانون الخاص بهم وهم: بنك ماليزيا بيرهاد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يقدم خدمات تمويلية واستشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في التصنيع؛ وبنك بيمبانجونان ماليزيا بيرهاد، والذي يقدم تمويلاً متوسطًا وطويل الأجل لمشاريع البنية التحتية، والملاحة البحرية، والصناعات كثيفة رأس المال والصناعات عالية التكنولوجيا في قطاع التصنيع وغيره من القطاعات المختارة الأخرى بما يتماشى مع سياسة التنمية الوطنية؛ وبنك كيرجاساما راكيات ماليزيا بيرهاد، وهو بنك تعاوني يشجع الادخار ويقدم خدمات مالية لأعضائه وكذلك من ليسوا أعضاء فيه؛ وبنك ماليزيا بيرهاد للتصدير والاستيراد، والذي يقدم تسهيلات ائتمانية لتمويل ودعم صادرات وواردات البضائع والمشاريع الخارجية بالإضافة لتقديم خدمات التأمين على قروض التصدير وضمان المنشئات؛ وبنك سيمبانان ناسيونال الذي يركز على الخدمات المصرفية للأفراد والتمويل الشخصي وخاصة لصغار المدخرين، ويدعم أجندة الدمج المالي عن طريق تقديم خدمات التمويل متناهية الصغر وخدمات الوكيل المصرفي؛ وبنك بيرتانيان ماليزيا بيرهاد أو البنك الزراعي، والذي يقبل الودائع الادخارية ويقدم خدمات تمويلية واستشارية لدعم تنمية قطاع الزراعة والمجتمعات الزراعية.

ماليزيا كمركز دولي للتمويل الإسلامي

في أغسطس 2006، أطلقت الحكومة الماليزية مبادرة "ماليزيا المركز الدولي للتمويل الإسلامي" لتعيين ماليزيا كمركز دولي للتمويل الإسلامي وتقوية دور البلاد كمركز فكري للتمويل الإسلامي.

وتضم مبادرة "ماليزيا المركز الدولي للتمويل الإسلامي" شبكة مجتمعية من الهيئات التنظيمية المالية والسوقية، والوزارات والوكالات الحكومية، والمؤسسات المالية، ومؤسسات تنمية رأس المال البشري، وشركات الخدمات المهنية التي تشارك في مجال التمويل الإسلامي.

وتدعم أفضل الممارسات القانونية، والتنظيمية، وممارسات الشريعة مبادرة "ماليزيا المركز الدولي للتمويل الإسلامي" وهو ما يُمكّن العاملين في الصناعة من إجراء الأعمال الدولية في مجال التمويل الإسلامي في جميع أنحاء ماليزيا، بينما يتمتعون بحوافز مغرية في بيئة صديقة للأعمال.

وفي سياق تطور ماليزيا كسوق للتمويل الإسلامي، تهدف ماليزيا لأن تكون سوقًا مفتوحًا مرتبطًا بشبكة المراكز المالية الأخرى. ونظرًا لكونها وجهة للاستثمارات المالية، توفر ماليزيا منصة ومدخلاُ لفرص الاستثمار المتوافقة مع الشريعة من خلال مبادرة "ماليزيا المركز الدولي للتمويل الإسلامي". كما توفر ماليزيا تواصلاً بين الأعمال وبين كل قطاع من القطاعات المالية المتوافقة مع الشريعة مع عروض وفرص قيمة للمؤسسات، والمواهب، والمستثمرين، والجهات المصدرة العالمية.

وتحظى ماليزيا حاليًا بمركز جيد يؤهلها لتكون بمثابة بوابة لتيسير وتحسين الروابط الدولية وتكامل السوق في مجال التمويل الإسلامي بين منطقة آسيا وبقية العالم. ونظرًا لموقعها المركزي في وسط منطقة آسيا الزمنية، تطرح ماليزيا نفسها كمكان لتلاقي من لديهم فوائض في الأموال وأولئك الساعين لجمع الأموال من أي مكان في العالم.

وتدعو ماليزيا الخبراء العالميين، ورواد الصناعة، والمستثمرين، والجهات المُصدرة على حد سواء لمشاركتها في صياغة مستقبل التمويل الإسلامي من خلال مبادرة "ماليزيا المركز الولي للتمويل الإسلامي"، والاستفادة من خبرة ماليزيا التي تزيد على 30 عامًا في التمويل الإسلامي، في بيئة من الابتكار والأفكار القيادية. لمزيد من المعلومات عن مبادرة "ماليزيا المركز الدولي للتمويل الإسلامي"، يرجى زيارة www.mifc.com

2 إعادة تمويل ائتمان الصادرات

يوفر مخطط إعادة تمويل اعتماد الصادرات تمويلاً قصير المدى ما قبل وبعد الشحن للمصدرين المباشرين أو غير المباشرين. ويمكن لأي مصنع أو شركة تجارية الحصول على تمويل ائتمان الصادرات المقرر حسب الأصول من خلال أي بنك من البنوك التجارية المشاركة.

يُسهل إعادة تمويل ائتمان الصادرات قبل الشحن تمويل عمليات شراء المواد ودفع المصروفات العامة بينما يقدم إعادة تمويل ائتمان الصادرات بعد الشحن تمويلاً للمُصدّر المباشر عند الشحن.

طرق التمويل

هناك طريقتان متاحتان لتمويل المصدرين طبقًا لإعادة تمويل ائتمان الصادرات قبل الشحن هما الطريقة القائمة على الطلب وطريقة شهادة الأداء.

في الطريقة القائمة على الطلب، تكون إعادة تمويل ائتمان الصادرات قبل الشحن على أساس طلبات التصدير أو الشراء التي تم تلقيها من المشترين الخارجيين أو المصدرين المباشرين، بينما يكون التمويل قبل الشحن في طريقة شهادة الأداء على أساس شهادة الأداء التي تم إصدارها من بنك التصدير والاستيراد.

أما طريقة إعادة تمويل ائتمان الصادرات بعد الشحن فهي تستخدم التخفيضات على الفواتير ويكون التمويل على أساس مجموعة مستندات التصدير التي يتم تقديمها للبنوك التجارية.

فترة التمويل وحجمه

يبلغ الحد الأقصى لفترة التمويل في إعادة تمويل ائتمان الصادرات قبل الشحن وإعادة تمويل ائتمان الصادرات بعد الشحن أربعة (4) أشهر وستة (6) أشهر على التوالي.

ويستطيع المصدرون، في الطريقة القائمة على الطلب، الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة أمر التصدير الخاص بهم بينما يخضع حجم التمويل في طريقة شهادة الأداء للحد الممنوح في شهادة الأداء من بنك التصدير والاستيراد.

كما يمكن للمصدرين، في إعادة تمويل ائتمان الصادرات بعد الشحن، الحصول على تمويل يصل إلى 100% من قيمة فاتورة التصدير ويخضع لتوافر حد الائتمان لإعادة تمويل ائتمان الصادرات مع البنوك التجارية وكذلك الحد الإداري لبنك التصدير والاستيراد.

إعادة الدفع

يجب أن يتم السداد عند تلقى عائد التصدير أو في حالة إعادة تمويل ائتمان الصادرات بعد الشحن، فيكون السداد عند استحقاق فاتورة ما بعد الشحن، أيهما أسبق.

لمزيد من المعلومات عن تمويل ائتمان الصادرات، يرجى زيارة http://www.exim.com.my

3 سوق الأوراق المالية
مفوضية الأوراق المالية

تعد مفوضية الأوراق المالية في ماليزيا مسؤولة عن تنظيم أسواق رأس المال وتطويرها في ماليزيا. وتمثل مفوضية السندات المالية في ماليزيا ـ والتي تأسست يوم 1 مارس عام 1993 طبقًا لقانون مفوضية الأوراق المالية لعام 1993 ـ كيانًا قانونيًا ذاتي التمويل يملك سلطات التحقيق والإنفاذ. ويتبع هذا الكيان لوزير المالية كما يتم عرض جداول حساباته في البرلمان سنويًا. وتشمل الوظائف التنظيمية العديدة لمفوضية الأوراق المالية ما يلي:

أ‌- الإشراف على العمليات، وتصفية الحسابات والمحافظ المركزية
ب‌- هيئة لتسجيل النشرات التمهيدية لإنشاء الشركات بخلاف الألقاب الشرفية غير المدرجة
ت‌- هيئة لاعتماد الإصدارات من صكوك الشركات
ث‌- تنظيم كل المسائل المتعلقة بالأوراق المالية والعقود الآجلة
ج‌- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات
ح‌- تنظيم كل المسائل المتعلقة بمخططات شركات الإدارة الموحدة للأموال
خ‌- إصدار التراخيص للأشخاص والإشراف عليهم
د‌- تشجيع التنظيم الذاتي
ذ‌- ضمان الممارسات الملائمة من مؤسسات السوق والأشخاص المرخص لهم


وتوطد كل هذه الوظائف المسؤولية الكاملة لمفوضية الأوراق المالية عن حماية المستثمر. وإلى جانب قيام مفوضية الأوراق المالية بوظائفها القانونية، فإنها ملزمة كذلك طبقًا للقانون بتشجيع وتعزيز تطوير أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة في ماليزيا.

لمزيد من المعلومات عن مفوضية الأوراق المالية، يرجى http://www.sc.com.my.

بورصة ماليزيا

تُعتبر بورصة ماليزيا العامة (بورصة ماليزيا) شركة قابضة للتبادل ومعتمدة بموجب المادة 15 من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2007. وتقوم بورصة ماليزيا، وهي شركة عامة محدودة الأسهم بموجب قانون الشركات لسنة 1965، بتشغيل سوق صرف متكاملة، حيث توفر الأسهم، والمشتقات، وعمليات التبادل الخارجية، والسندات بالإضافة للمنتجات المالية الإسلامية، كما تقدم كذلك مجموعة متنوعة من الخيارات الاستثمارية على مستوى العالم.

وتقوم بورصة ماليزيا للأوراق المالية بتنظيم وإدارة أنشطة تبادل الأوراق المالية في ماليزيا، وسوق الأسهم الذي يضم ما يقرب من 1000 شركة تعمل في 50 نشاطًا اقتصاديًا مختلفًا. وتُدرج الشركات من أي قطاع من القطاعات الاقتصادية إما في السوق الرئيسية التي تضم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، أو في سوق ACE المخصصة للشركات الناشئة من جميع الأحجام. وتعتمد السوق قيم مؤشر KLCI الخاص ببورصة ماليزيا FTSE كمؤشرها الرئيسي.

أيضًا تقوم بورصة ماليزيا للمشتقات (BMD) وهي شركة تابعة لبورصة ماليزيا بيرهاد بتوفير، وتشغيل، وإدارة سوق تبادل الخيارات والعقود الآجلة. وتعد العقود الآجلة لزيت النخيل الخام، وهي المنتج الأهم في هذه البورصة، المعيار العالمي لتسعير زيت النخيل والمنتجات القائمة عليه. وفي 2009، استحوذت بورصة شيكاغو التجارية (CME) على 25% من أسهم بورصة ماليزيا للمشتقات. بعدها انتقلت منتجات بورصة ماليزيا للمشتقات لمنصة التداول الإلكترونية CME Globex® لتوفير رؤية ووصول أكبر للمنتجات للمتداولين الدوليين.

وللاستفادة من قوتها في الأسواق المالية الإسلامية، تهدف بورصة ماليزيا على المدى الطويل النهوض بعروض منتجاتها المالية الإسلامية لتكون ضمن الاتجاه السائد. وكانت بورصة ماليزيا أول بورصة تنشئ سوق السلع، وهي أول منصة متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة لتداول السلع.

إن بورصة ماليزيا ملتزمة بجعل سوق المال الماليزية جذابة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وتركز أماكن التداول بشكل كبير على ضمان عدالة ونظام السوق في جميع الأوقات، مع إيلاء الأولوية لحماية المستثمر. وتكمن قوة السوق في نهجها التنظيمي التقدمي لضمان قيام المشتغلين في السوق بالتصرف وفقًا لأعلى المعايير.


(1) المشاركون في السوق

أ. شركات تداول الأسهم
توجد حاليًا 35 شركة لتداول الأسهم تم تصنيف 14 شركة منها كبنوك استثمارية. تقدم هذه البنوك الاستثمارية خدمات التعامل في الأوراق المالية المدرجة في بورصة ماليزيا للأوراق المالية. وتحمل البنوك الاستثمارية ترخيص معاملات بنكية تجارية صادر من بنك نيغارا ماليزيا طبقًا لقانون المؤسسات البنكية والمالية لعام 1989 إلى جانب ترخيص خدمات أسواق رؤوس الأموال صادر عن مفوضية الأوراق المالية طبقًا لقانون أسواق وخدمات رؤوس الأموال لعام 2007. وبهذا تستطيع البنوك الاستثمارية تقديم كل خدمات سوق رؤوس الأموال والخدمات المالية المتكاملة التي تشمل تمويل الشركات، والمضاربة على سندات الدين، والتعامل في السندات المالية. ومازالت هناك شركة تداول أسهم واحدة حاصلة على وضع المتاجر الدولي. ويستطيع المتاجر الدولي تقديم خدمات سوق رؤوس أموال متكاملة.
ب. المشاركون في التداول
يُعتبر المشارك في التداول شركة تملك على الأقل سهمًا ممتازًا واحدًا من مشتقات بورصة ماليزيا لممارسة الأعمال كشركة سمسرة آجلة حاصلة على ترخيص من مفوضية الأوراق المالية طبقًا لقانون أسواق وخدمات رؤوس الأموال لعام 2007 وتمارس المضاربة على العقود التي تتم المضاربة عليها في مشتقات بورصة ماليزيا.


(2) حماية المستثمر

لصالح حماية المستثمرين، تدير بورصة ماليزيا حاليًا ثلاثة صناديق تعويضات هي صندوق تعويضات بورصة ماليزيا للأوراق المالية، وصندوق الأمانة لبورصة ماليزيا للمشتقات، وصندوق تعويضات محفظة بورصة ماليزيا لتعويض المستثمرين اللذين تعرضوا لخسائر تنطبق عليها الظروف المحددة في قوانين وقواعد الأوراق المالية المعنية. وتتولى لجنة التعويضات إدارة هذه الصناديق.


(3) إدارة المخاطر

يهدف إطار إدارة المخاطر المؤسسية في بورصة ماليزيا ـ من خلال إشراف لجنة إدارة المخاطر ـ إلى إدارة المخاطر والتحكم فيها بشكل ملائم للمجموعة. وقد تم تحديد المخاطر الرئيسية وتصنيفها من حيث احتمال وقوعها وحجم تأثيرها بينما تم وضع خطط العمل الملائمة لإدارة المخاطر الكبيرة المتبقية.

4خدمات لابوان المالية
هيئة الخدمات المالية في لابوان (لابوان FSA)

هيئة الخدمات المالية في لابوان هي عبارة عن هيئة قانونية مسئولة عن تطوير وإدارة مركز لابوان الدولي للمال والأعمال. ويمكن للمستثمرين الراغبين في إنشاء أعمالهم في مركز لابوان الدولي للمال والأعمال التعامل مع هيئة الخدمات المالية في لابوان، وهي وكالة من محطة واحدة تقوم بترخيص وتنظيم الكيانات العاملة في أو خارج مركز لابوان الدولي للمال والأعمال.

وتنبع مهام هيئة الخدمات المالية في لابوان من الأهداف الرئيسية الثلاثة التالية:
(1) ترويج وتنمية لابوان كمركز دولي لخدمات المال والأعمال؛;
(2) وضع أهداف، وسياسات، وأولويات وطنية لتنمية وإدارة خدمات المال والأعمال الدولية في لابوان بشكل منظم؛
(3) العمل كسلطة مركزية، تنظيمية، ورقابية، وسلطة إنفاذ لمركز لابوان الدولي للمال والأعمال.
كما تُمثل شركة مركز لابوان الدولي للمال والأعمال الذراع التسويقية لهيئة الخدمات المالية في لابوان لترويج المنتجات والخدمات الموجودة ضمن اختصاصها. وتضم الشركة فريقًا من المتخصصين لتقديم المشورة الفنية في مجالات الضرائب الدولية، وإدارة الصناديق، وإدارة الثروة، والتأمين، والتمويل الإسلامي.

أنشطة الأعمال في مركز لابوان الدولي للمال والأعمال

يقدم مركز لابوان الدولي للمال والأعمال حلولاً مالية شاملة للمنتجات والخدمات التقليدية والقائمة على الشريعة على حد سواء والتي تشمل الأعمال المصرفية، والتأمين ومنتجاته، والتكافل وإعادة التكافل، وإدارة الصناديق، وزيادة قيمة رأس المال.

ومنذ تحسين الإطار التشريعي في عام 2010، زاد مركز لابوان الدولي للمال والأعمال من تنويع عروضه من المنتجات المتخصصة التي تغطي إدارة الشركات التابعة، والمؤسسات، وإدارة الثروة وعمليات الشن في إطار مبادرة ماليزيا الدولية لسجلات الشحن. أيضًا تتوافر مجموعة واسعة من هياكل الأعمال ذات التكلفة الفعالة مثل شركة لابوان القابضة، وشركات لابوان المحمية، وشراكة لابوان ذات المسئولية المحدودة، والصناديق الخاصة. وبعد مراجعته لجداول الرسوم الخاصة به في عام 2010، برز مركز لابوان الدولي للمال والأعمال كواحد من أكثر الأماكن تنافسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتقدم شركة تداولات لابوان العالمية التي تم إطلاقها في عام 2011 في إطار برنامج الحوافز العالمية للتداولات حوافز تمكن شركات المضاربة العالمية المعنية بأنشطة النفط والغاز من الاستفادة من إمكانيات السوق الهائلة وتعظيم عوائد استثماراتها من لابوان والمناطق المحيطة.
كما تكمل بورصة لابوان المالية العالمية التسهيلات البنكية التقليدية من خلال توفير خدمات متكاملة لزيادة رأس المال مع إمكانية الوصول الغير محدود للأسواق العالمية من خلال أنشطة إدراج، وتداول، وتسوية الأدوات المالية.

حوافز الأعمال في مركز لابوان الدولي للمال والأعمال

ُسمت أنشطة الأعمال التي تقوم بها الشركات في لابوان إلى أنشطة مضاربة وأنشطة أخرى غير المضاربة. وتشمل أنشطة المضاربة الأعمال المصرفية، والتأمين، وإدارة الصناديق، والتأجير، والسمسرة النقدية، والأنشطة الأخرى المتعلقة بالمضاربة. بينما تشير الأنشطة الأخرى غير المضاربة إلى الأنشطة المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، والأسهم وما إلى ذلك.

(1) هيكل ضريبي تنافسي

  • يجوز للشركات التي تقوم بأنشطة مضاربة في لابوان أن تختار دفع ضريبة كل عام بمعدل 3% من صافي أرباحها المدققة أو دفع ضريبة ثابتة تبلغ 20 ألف رينجيت ماليزي طبقًا لقانون ضريبة أنشطة الأعمال في لابوان لعام 1990. ولا تخضع حاليًا الشركات التي تقوم بأنشطة أخرى غير المضاربة في لابوان للضريبة.
  • أيضًا يمكن للشركات التي تقوم بأنشطة تجارية في لابوان أن تختار بشكل لا رجعة فيه دفع ضريبة طبقًا لقانون ضريبة الدخل لعام 1967. هذا سيؤدي إلى إعطاء الشركات في لابوان المزيد من المرونة في هيكلة معاملاتهم التجارية بكفاءة إلى جانب خلق بيئية ضريبية محببة للمستثمرين في أو عبر مركز لابوان الدولي للمال والأعمال.
  • يمكن أيضًا للشركات العاملة في لابوان أن تدفع زكاة عروض التجارة بدلاً من الضريبة.


الإعفاءات الضريبية للكيانات العاملة في لابوان بموجب قانون ضريبة الدخل

قامت الحكومة بمنح إعفاءات ضريبية لزيادة جذب المستثمرين والخدمات المهنية لإنشاء مقار لها في لابوان، حيث تتوافر الإعفاءات
التالية للكيانات العاملة في لابوان بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1967.

  • توزيعات الأرباح المدفوعة للأشخاص المقيمين أو غير المقيمين في لابوان من قبل الشركات العاملة في لابوان.
  • توزيعات الأرباح التي تم تلقيها من شركة محلية ماليزية، والمدفوعة من توزيعات الأرباح لشركة تعمل في لابوان.
  • إعفاء ضريبي بنسبة 100% على الأتعاب التي يتم دفعها لمدير أجنبي.
  • الحصص المدفوعة من قبل المؤسسات والشراكات في لابوان للمنتفعين والشركاء.
  • يتم إعفاء الشركات العاملة في لابوان من ضريبة المنبع على ما يلي:
    • الفائدة التي يتم دفعها لشخص مقيم أو غير مقيم لا يشترك في أعمال البنوك، أو التمويل، أو التأمين في ماليزيا.
    • الفائدة التي يتم دفعها لشخص غير مقيم أو شركة أخرى تعمل في لابوان.
    • قيمة الإيجار التي يتم دفعها لشخص غير مقيم من قبل شركة تأجير مرخصة تعمل في لابوان.
    • الأتعاب الفنية أو الإدارية التي يتم دفعها لشخص غير مقيم أو شركة أخرى تعمل في لابوان.
    • عائد الحقوق الأدبية الذي يتم دفعه لشخص غير مقيم أو شركة أخرى تعمل في لابوان.
    • مدفوعات الأتعاب التي يتم دفعها لشخص غير مقيم بموجب المادة 4(F) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967.
    • الحصص التي يدفعها صندوق لإدارة الأموال يعمل في لابوان لصالح مستفيدين من غير المقيمين.
    • الحصص التي تدفعها المؤسسات أو الشراكات العاملة في لابوان للمستفيدين والشركاء.
  • الإعفاءات الضريبية على الخدمات المهنية ومقابل التوظيف
    • يحصل أي شخص، أو موظف لدى هذا الشخص، أو شركة تقوم بتقديم خدمات مهنية مؤهلة لشركة تعمل في لابوان على إعفاء من ضريبة الدخل بنسبة تصل إلى 65% من الدخل القانوني. ويشمل هذا الخدمات القانونية، والمحاسبية، والمالية، وخدمات السكرتارية.
    • يتمتع الموظفون من غير المواطنين ممن يعملون في منصب إداري في شركة تعمل في لابوان بإعفاء من ضريبة الدخل يصل إلى 50% من إجمالي الدخل من الوظيفة.
    • إعفاء بنسبة 50% من الضريبة على بدلات الإسكان في لابوان التي يتم دفعها لمواطنين ماليزيين يعملون في شركة تعمل في لابوان.
  • الإعفاء من رسوم الدمغة
    يتم إعفاء كافة المعاملات المتصلة بأنشطة الأعمال في لابوان والتي تقوم بها شركة تعمل في لابوان (بما في ذلك عمليات
    الدمج والاستحواذ ونقل ملكية الأسهم لشركة تعمل في لابوان ومعاملات التأسيس لصناديق الأموال، والشراكات،
    والمؤسسات في لابوان) من دفع رسوم الدمغة.

    لمزيد من المعلومات عن هيئة الخدمات المالية في لابوان، يرجى زيارة http://www.labuanfsa.gov.my

5 قواعد النقد الأجنبي

تستمر ماليزيا في انتهاج سياسة متحررة في إدارتها للنقد الأجنبي الذي يتمثل بالأساس في اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لتدعيم هدف الاقتصاد الكلي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي مع حماية وضع ميزان المدفوعات. وقد تم تحرير سياسات إدارة النقد الأجنبي بشكل تدريجي لتحسين تنافسية الاقتصاد الماليزي وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة التداولات والاستثمارات.

القواعد السارية على غير المقيمين

الاستثمار في ماليزيا

لا توجد قيود على إدارة النق الأجنبي كما يمكن للمستثمرين العالميين الدخول بسهولة للسوق الماليزية. أيضًا تتمتع تدفقات رؤوس الأموال بحرية في الحركة في الدخول والخروج للاستثمار في ماليزيا.

  • لغير المقيمين حرية الاستثمار في أي أصول بالرينجيت الماليزي إما في شكل استثمارات مباشرة أو استثمارات في المحافظ المالية؛
  • كما أن لهم حرية تحويل عائداتهم من تصفية استثماراتهم، أو أرباحهم، أو توزيعات الأرباح، أو أي مدخولات تنشأ من هذه الاستثمارات المتواجدة في ماليزيا للخارج.

ولا توجد قيود بالنسبة لغير المقيمين على تحويل العملات الأجنبية للرينجيت الماليزي أو العكس، عبر البنوك الداخلية المرخصة، لشراء أصول بالرينجيت الماليزي أو ترحيل الأموال الناتجة عن هذه الاستثمارات. أيضًا يُسمح لغير المقيمين بتسوية الاستثمارات بالرينجيت الماليزي من خلال البنوك الخارجية المعينة التي تكون ضمن نفس المجموعة البنكية لبنوك لها تواجد في ماليزيا.


إمكانية الوصول للتمويل المحلي

i. الاقتراض بالعملة الأجنبية

  • لم تكن هناك أي قيود من قبل على الإطلاق على إمكانية حصول غير المقيمين (سواء كانوا بنوكًا أو غير بنوك) على تمويل بالعملة الأجنبية من البنوك الداخلية المرخصة. ويمكن الاستفادة من عائدات هذه القروض في الداخل أو في الخارج.
  • أيضًا يُسمح لغير المقيمين بإصدار صكوك أو سندات مقومة بالعملة الأجنبية في ماليزيا لاستخدامها داخليًا أو في الخارج.

ii. الاقتراض بالرينجيت الماليزي

  • للمؤسسات الغير مصرفية الأجنبية رية اقتراض أي مبالغ بالرينجيت الماليزي من البنوك الداخلية المرخصة لتمويل أنشطة في القطاعات الاقتصادية في ماليزيا؛
  • أيضًا يمكن لغير المقيمين الحصول على تمويل بالرينجيت الماليزي عن طريق إصدار صكوك أو سندات في ماليزيا. ويمكن استخدام عائدات هذه القروض في الداخل أو في الخارج.


تسويات التداول في السلع والخدمات

يحق لغير المقيمين تسوية التداول في السلع والخدمات بالعملة الأجنبية أو بالرينجيت الماليزي مع المقيمين.


التحوط

يحق لغير المقيمين التحوط مع البنوك الداخلية المرخصة والبنوك الإسلامية العالمية المرخصة من معاملات حسابات رؤوس الأموال والحسابات الجارية الخاصة بهم على أساس التزام ضمني راسخ. ولكن بالنسبة للتحوط من التعرض لمخاطر الرينجيت الماليزي، فيجب أن يتم فقط مع البنوك الداخلية المرخصة


فتح حسابات بالرينجيت الماليزي والعملات الأجنبية

لا توجد قيود على غير المقيمين في فتح:

  • حسابات بالعملات الأجنبية مع أي من البنوك الداخلية المرخصة والبنوك الإسلامية العالمية المرخصة لتسهيل الاستثمارات وتشغيل الأعمال في ماليزيا. ويُسمح بتحويل الأموال المتواجدة في هذه الحسابات للخارج بحرية.
  • حسابات بالرينجيت الماليزي مع البنوك الداخلية المرخصة. ويمكن تمويل الحسابات بالرينجيت الماليزي من بيع العملات الأجنبية أو أي مدخولات بالرينجيت الماليزي يتحصل عليها من استثماراتهم في ماليزيا بما فيها الفائدة، والإيجارات، والأرباح، وتوزيعات أو عائدات تصفية أصولهم الموجودة بالرينجيت الماليزي. ويُسمح أيضًا بتحويل الأموال المتواجدة في هذه الحسابات للخارج بحرية بمجرد تحويلها لعملة أجنبية لدى البنوك الداخلية المرخصة.
القواعد السارية على المقيمين

الاستثمار في أصول بالعملات الأجنبية

يحق للمقيمين الاستثمار في أصول بالعملات الأجنبية باستخدام نقودهم الأجنبية الخاصة، والعائدات من الاقتراض المسموح به بالعملة الأجنبية، والعائدات من إصدار عروض عامة أولية على اللوحة الرئيسية لبورصة ماليزيا. وتسري الحدود التحوطية فقط على الاستثمارات التي يقوم بها المقيمين بالاقتراض المحلي بالرينجيت الماليزي وتحويله لعملة أجنبية لاستثمارها على النحو التالي:
  • حتى ما يعادل في مجموعه 5 مليون رينجيت ماليزي في السنة للشركات المحلية على أساس مجموعة شركات؛
  • حتى ما يعادل في مجموعه مليون رينجيت ماليزي في السنة للأشخاص المقيمين.


الاقتراض من الداخل ومن الخارج

1. الاقتراض بالعملات الأجنبية

  • • يحق للشركات المحلية اقتراض أي مبلغ بالعملة الأجنبية من::
    • البنوك الداخلية المرخصة؛
    • الشركات غير المصرفية الأجنبية؛
    • الشركات المحلية ذات الصلة.
  • يخضع الاقتراض بالعملة الأجنبية من جانب الشركات المحلية من البنوك الخارجية والشركات الأجنبية الأخرى (غير المتصلة) إلى حد تحوطي يبلغ ما يعادل في مجموعه 100 مليون رينجيت ماليزي على أساس مجموعة شركات. كما يختضع الاقتراض بالعملة الأجنبية من جانب الأشخاص المقيمين من البنوك الداخلية المرخصة أو أي أشخاص غير مقيمين لحد يبلغ في مجموعه ما يعادل 10 ملايين رينجيت ماليزي.

2. الاقتراض بالرينجيت الماليزي

  • يحق للشركات المقيمة الاقتراض بالرينجيت الماليزي من الشركات غير المصرفية الأجنبية لتمويل أنشطة في القطاعات الاقتصادية بماليزيا أو حتى ما يصل إلى مليون رينجيت ماليزي في المجمل من الشركات غير المصرفية الأجنبية أو الأفراد غير المقيمين لاستخدامها في ماليزيا؛
  • يحق للأفراد المقيمين اقتراض أي مبلغ بالرينجيت الماليزي من أفراد العائلة المباشرين غير المقيمين وحتى ما يصل إلى مليون رينجيت ماليزي في المجمل من الشركات غير المصرفية الأجنبية أو غيرها من الأفراد غير المقيمين لاستخدامها في ماليزيا.


استيراد وتصدير السلع والخدمات

يجب إعادة كافة عائدات تصدير السلع والبضائع إلى ماليزيا بالكامل طبقًا لعقد البيع والذي يجب ألا تتجاوز مدته ستة أشهر من تاريخ التصدير. ويمكن لغير المقيمين التسوية بالرينجيت الماليزي أو العملة الأجنبية


التحوط

يحق للمقيمين التحوط من التعرض لمخاطر العملات الأجنبية للمعاملات المالية ومعاملات الحسابات الجارية التزام ضمني راسخ أو على أساس استباقي، مع البنوك المحلية المرخصة.


فتح حسابات بالعملات الأجنبية

للمقيمين الحق في فتح حسابات بالعملات الأجنبية في أي بنوك مرخصة محلية أو خارجية لأي غرض.

  • وفي حالة المقيمين الأفراد، فيُسمح أن يكون الحساب فرديًا أو مشتركًا مع أي شخص مقيم أخر ومع أعضاء الأسرة المباشرين من غير المقيمين.
  • وبالنسبة لحسابات العملات الأجنبية الخاصة بالشركات والكيانات المقيمة مع البنوك الإسلامية العالمية والبنوك الخارجية المرخصة، فيمكن تمويل الحساب بأي عملات أجنبية يتم تلقيها باستثناء العائدات من تصدير السلع والبضائع. ولا توجد قيود على مصدر الأموال بالعملة الأجنبية لكي يتم قيدها في حسابات العملات الأجنبية الموجودة لدى البنوك المحلية المرخصة.

لمزيد من المعلومات عن قواعد إدارة النقد الأجنبي في ماليزيا، يرجى زيارة http://www.bnm.gov.my/microsites/fxadmin/index.htm.

السابق

القوى العاملة للصناعة

إجراءات الهجرة

التالي

إدارة البيئية

حماية الملكية الفكرية

القائمة سريعة
آخر تحديث لل : Friday 24th March 2017